نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصادي كشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين كشورها رسالت توليد و تهيه مواد غذايي كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور يكسره بعهده اين بخش مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي‌باشد پيشرفت كشاورزي را بايستي يكي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وانمود كرده واضح است كه در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد، بايستي چارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه‌گيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي يك كشور از دو طريق بوده است :
1- افزايش بهره‌وري كشاورزي
2- استفاده از مازادهاي كشاورزي
براي تامين كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يكديگر مربوط است زيرا افزايش بهره‌وري معمولاً سبب مي‌شود كه كشاورزي از يك واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج مي‌شود و به يك واحد اقتصادي مربوط و متكي به بازار مبدل مي‌شود و درست از همين مرحله به بعد است كه مازادهاي كشاورزي به عناوين ذيل تقسيم بندي مي‌‌شوند :
الف) مازاد نيروي انساني
ب) مازاد واقعي
ج) مازاد مالي
منظور از مازاد نيروي انساني اين است كه اگر بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از طريق برنامه‌ريزي مي‌تواند نيروهاي مازاد را از بخش كشاورزي خارج كرده و مرحله به مرحله آنها را در صنايع جاي دهد و از اين طريق از يك طرف مي‌تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر مي‌تواند با افزايش بهره‌وري توليد سرانه در بخش كشاورزي را افزايش دهد كه همان از بين بردن بيكاري مخفي در اين بخش است.
منظور از مازاد واقعي بخش كشاورزي آن قسمت از توليدات كشاورزي است كه روستائيان خود به مصرف نمي‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌هاي كشاورزي در شهرها مي‌فروشند.
پس مازاد واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه با افزايش بهره‌وري در اين بخش كشاورزان بيش از نياز خود توليد كنند. معمولاً مازاد واقعي به دو صورت ظاهر مي‌شود يكي به صورت كالاهاي اساسي كه جنبه غذايي دارد و ديگر كالاهايي كه مواد اوليه صنايع را تامين مي‌كند.
در توضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش كشاورزي از طريق برنامه‌هاي دولت اين درآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بكار مي‌رود. پس بخش كشاورزي از طريق اين سه نوع مازاد مي‌تواند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار مي‌گيرد.
وظايف بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
1- كشاورزي مي‌تواند كارگران مورد نياز صنعت را فراهم سازد.
2- كشاورزي با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است براي كالاهاي صنعتي تقاضا ايجاد كند.
3- كشاورزي مي‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمايه‌گذاري هاي صنعتي فراهم سازد.
4- كشاورزي مي‌تواند با تهيه كالاهاي صادراتي، جهت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و غيره ارز لازم را فراهم سازد.
5- كشاورزي مي‌تواند بجاي قرضهاي خارجي، ماليات به دولت بدهد.
6- كشاورزي مي‌تواند مواد غذايي كارگران صنعتي را تامين كند.
7- كشاورزي نقش مهمي در تشكيل سرمايه دارد.
بنابراين هرقدر كشاورزي كارآمد‌تر باشد بهتر مي‌تواند اين وظايف متفاوت را انجام دهد زيرا افزايش قدرت توليد در كشاورزي مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش اساسي ايفا كند.
اهميت صنعت
صنعتي شدن هدفي است كه كشورهاي كم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشكلاتي همچون فقر، عدم امنيت و تراكم بيش از اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. كشورهاي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيشرفت واقعي الزاماً متكي به صنعتي شدن است. رهبران كشورهاي در حال رشد را عقيده براين است كه صنعت مي‌تواند مشكل‌گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي كم رشد كه ساليان متوالي توليد كننده مواد خام بوده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي كه متكي به صادرات يك يا چند ماده خام باشد بيش از يك اقتصاد صنعتي كه قادر به تامين نيازمندي‌هاي خود مي‌باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان مي‌شود. اين طرز تفكر مردم كشورهاي كم رشد را بالطبع معتقد به اين اصل كرده است كه برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي شدن كشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا‌پذيري دارد.
با توجه به مطالب فوق تصور اينكه صنعتي شدن تنها راه حل مشكلات كشورهاي كم رشد است از جهتي درست مي‌باشد. از اين جهت درست است كه درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت مي‌تواند سطح درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيكاري باشد و نيز توليد محصولات گوناگون كه مورد نياز مصرف داخلي است به احتمال قوي بيشتر از اقتصادي كه مبتني بر توليد يك محصول كشاورزي باشد از ثبات اقتصادي نيز برخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد باشيم كه تعميم تقريباً هر نوع صنعت در جامعه كمك به نيل هدف مي‌كند و يا اينكه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي است و كشورهاي كوچك بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي صنعتي شده و بطور كلي براي توسعه صنعت اهميت فوق‌العاده‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.
نقش بخش صنعت در توسعه
الف) روند صنعت در كشورهاي صنعتي
كشورهاي صنعتي قبل از اينكه بخش صنعت را به كمك بخش كشاورزي بگيرند و يك اقتصاد مدرن ايجاد نمايند يك دوره مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين دوره مقدماتي تحولاتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي ايجاد شده كه شامل دگرگوني‌هاي اساسي در بنيان‌ها يا شالوده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن دگرگوني ديگر بكارگيري سريع تكنولوژي با نرخ بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين كشورها تغييرات اساسي رخ داده كه شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي كار با افزايش روزافزون مكانيزاسيون و بكارگيري پديده تقسيم كار و افزايش سطح كارايي و ارتقاء ابعاد فعاليتهاي كارآفرينان. در نتيجه عوامل فوق سرمايه كافي در سه بخش صنعت، كشاورزي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين كشورها به قدرت رسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرك‌ها ايجاد شد نهايتاً رهبري علم و تكنولوژي را بدست گرفتند كه عوامل فوق منجر به تحقق نظريه رشد متعادل در اين كشورها شد كه نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي كرديد.
ب) روند صنعت در ايران
ب-1) بررسي فعاليتهاي صنعت در ايران قبل از انقلاب
در قبل از انقلاب توسعه صنعتي بدون توجه به امكانات و منابع داخلي از يكسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت گرفته است. نتيجه چنين برنامه‌هايي در نهايت سبب عدم استقلال اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش‌هاي اساسي و حياتي كشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته در سايه حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمركي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد كه سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقلال اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده نامناسب از تكنولوژي خارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه‌داري وابسته در داخل كشور گرديد اين عوامل موجب شد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از يكسو در بخشهايي بكار گرفته شود كه بازگشت سرمايه را به سهولت و در كوتاه‌ترين مدت امكان‌پذير گردد و از سوي ديگر سرمايه‌گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد كشور را در كليه سطوح از مقابل بحرانهاي جهاني آسيب‌پذير گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد كه عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد كشور همچنان متكي به درآمد نفت باقي بماند بطوريكه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌گردد.

ب-2) بررسي فعاليتهاي صنعتي بعد از انقلاب
در اوايل بعد از انقلاب اسلامي ايران بخش صنعت دچار ركود گرديد. اين ركود از يكطرف به شرايط اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب و فرار سرمايه‌داران خارجي و داخلي و انتقال بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه از طريق قرض‌هاي كلاني كه از سيستم بانكي كشور انجام شده بود و از طرف ديگر خصايص بافت نامطلوب صنايع كشور از قبيل وابستگي عميق صنايع به تكنولوژي خارجي و كارشناسان پيشرفته (خارجي) و عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز داخلي و وجود مشكلات كارگري و عدم هماهنگي و عدم توازن اساسي بين رشته‌هاي مختلف صنايع از عوامل اساسي ركود فوق بوده است، دولت براي رهايي از اين ركود بزرگ در سال 1359 صنايع ايران را طبقه‌بندي نمود و آنرا بر‌اساس امكانات داخلي چه از نظر نيروي انساني و منابع اقتصادي به 9 گروه تقسيم كرد تا بتواند بين صنايع و اقتصاد ارتباط صحيحي ايجاد كند و اين 9 گروه عمده بقرار زير است:
1- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات
2- صنايع نساجي، پوشاك، چرم و پوست
3- صنايع چوبي و محصولات ساخته شده چوبي
4- كاغذ، مقوا، صحافي و چاپ
5- صنايع شيميايي
6- محصولات كاني غير فلزي
7- فلزات اساسي
8- صنايع ماشين‌آلات، ابزار‌آلات
9- صنايع متفرقه
استراتژي جايگزيني واردات
استراتژي جايگزيني واردات همانطوريكه از عنوانش مشخص است به راهبردي اطلاق مي‌گردد كه در آن كوشيده مي‌شود تا به واسطه توليدات داخلي جاي كالاهاي وارداتي را پر نمود و نهايتاً بطور نسبي خود را از واردات بي نياز ساخت. پاره‌اي از صاحبنظران اين استراتژي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:
الف) استراتژي خودكفايي در كشاورزي
ب) استراتژي خودكفايي در توليدات صنعتي
بنا به تعريف سازمان ملل متحد جايگزيني واردات عبارت است از توليد داخلي يك يا چند كالاي مشخص بطوريكه نرخ توليد رشد به حدي مي‌باشد كه نه تنها نياز به واردات را بپوشاند بلكه رشد مصرف را نيز در برگيرد. اين استراتژي در بين استراتژيهاي موجود قديمي‌ترين مي‌باشد.
و بسياري از كشورهاي توسعه يافته كنوني برنامه توسعه خود را با اين استراتژي آغاز كردند. از ميان كشورهاي در حال توسعه هند و چين زودتر از بقيه از اين استراتژي استفاده كردند.
در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط پروفسور سن وراج سه نوع جايگزيني واردات را تشخيص داده‌اند كه اين سه نوع براساس تاثير‌گذاري بر نرخ رشد اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردد:
1- وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي مصرفي در داخل
2- واردات كالاهاي سرمايه‌اي جهت توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل
3- واردات كالاهاي سرمايه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي سرمايه در داخل بمنظور استفاده مجدد از آن براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، و مصرفي.
نوع اول استراتژي كه مصداق آن در طي برنامه سوم تا پنجم توسعه قبل از انقلاب مي‌باشد نرخ رشد بالايي دارد و خيلي زود آشكار مي‌شود. البته اين نوع جايگزيني بدون پشتوانه است.
نوع دوم كه در مورد پاكستان و فيليپين مي‌تواند صادق باشد به سياست خودكفايي اقتصادي منتهي مي‌گردد مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني با پشتوانه مي‌باشد.
نوع سوم كه به خود اتكايي صنعتي مي‌گردد در مورد كشورهاي چين و هند مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني نيز با پشتوانه مي‌باشد.
به هر حال كشوري كه به دنبال توسعه صادرات مي‌باشد بايد مرحله سوم را طي كند يعني تشويق صادرات بدنبال مرحله سوم استراتژي جايگزيني واردات مي‌آيد. توقف در مرحله جايگزيني واردات به ركود توليد مي‌انجامد زيرا بدليل عدم كارايي كيفي محصولات نهايي توليد شده بازارهاي جهاني بر روي محصولات توليدي داخلي بسته خواهد ماند و هزينه نوع‌آوري و تغييرات تكنولوژي براي اكثر اين كشورها بعنوان يك معضل باقي خواهد ماند، علاوه بر تقسيم بندي فوق اين استراتژي بر اساس فراگيري و جامعيت آن نيز به سه دسته تقسيم مي‌شود :
1- استراتژي جايگزيني واردات نسبي
2- استراتژي جايگزيني واردات مطلق
3- استراتژي جايگزيني واردات گام به گام
معايب و مشكلات استراتژي جايگزيني واردات :
الف) اين استراتژي لازمه‌اش حمايت همه جانبه و وسيع دولت است كه اين امر باعث گسترش ديوان سالاري، فساد اداري و افزايش خطر و بي اطميناني براي سرمايه گذاري مي‌گردد.
ب) وجود محدوديتهاي وارداتي براي كالاهاي مورد حمايت از يكسو و لزوم تسهيلات وارداتي براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از سوي ديگر موجب بروز ناهنجاريهايي در زمينه صادرات، تخصيص منابع بويژه ارز و راكد ماندن ظرفيتهاي توليدي صنايع مورد حمايت مي‌شود.
ج) گر چه صرفه‌جوييهايي ارزي، بهبود تر از پرداختها و نهايت كاهش وابستگي از اهداف اوليه اين استراتژي است ولي در كشورهايي كه زيربناي لازم براي صنعتي شدن و درون‌ زا كردن صنايع وجود ندارد در واقع نوعي از وابستگي به نوع ديگر تغيير شكل مي‌دهد.
د) بدليل محدودبودن بازارهاي داخلي و عدم توانايي در كسب بازارهاي جهاني توليدات معمولاً افت مي‌كنند.
ه) منافع نهايي اين استراتژي نصيب كشورهاي صنعتي مي‌شود بدين نحو كه سود حاصل از حمايتهاي سرمايه‌گذاري و مصرف ارز، حق‌الامتياز، حقوق مديريت و ارائه خدمات فني و مشورتي توسط خارجيان صورت گرفته و منافعش به آنها مي‌رسد علاوه بر شركتهاي خارجي سرمايه‌داران داخلي با كسب نمايندگي از بازارهاي بين‌المللي از بخش اعظم سود باقي مانده برخوردار مي‌گردند بدين ترتيب الگوي توزيع درآمد ملي دچار نابساماني بيشتر شده و دوگانگي تشديد مي‌يابد.
و) در اثر كنترل ارز و ارزانتر شدن قيمت آن نسبت به قيمت واقعي، تقاضا براي ارز افزايش يافته و در نتيجه هزينه توليد براساس منابع داخلي افزايش مي‌يابد كه اين خود عاملي بازدارنده در توسعه صنايع و به عنوان سدي در راه توسعه اقتصادي مي‌شود.
استراتژي توسعه صادرات
استراتژي توسعه صادرات بعد از جايگزيني واردات اعمال مي‌شود. يك كشور بايد ابتدا نشان دهد كه داراي زير ساخت صنعتي هست تا بتواند اقدام به تشويق صادرات نمايد اين استراتژي را مي‌توان در دو شكل كلي مورد بحث قرار داد يكي استراتژي صادرات مواد اوليه و كالاهاي كشاورزي و ديگري استراتژي صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده.
مورد اول سابقه نسبتاً طولاني دارد يعني صدور مواد اوليه طبعي و توليدات كشاورزي از كشورهاي غير صنعتي به كشورهاي صنعتي در مقابل وارد كردن كالاهاي صنعتي از آنها. اين روند جبراً به كشورهاي در حال توسعه تحميل و هرگونه مخالفتي عليه اين سياست به شدت سركوب مي‌شود. در حال حاضر بيش از سه چهارم درآمدهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه به صادرات كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه وابسته است اتخاذ اين استراتژي براي كشورهاي در حال توسعه مسايل و دشواريهايي را به همراه دارد كه از اهم آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :
الف) تغيير روابط مبادله به ضرر صادرات كشورهاي در حال توسعه
ب) رشد پايين جمعيت در كشورهاي توسعه يافته و در نتيجه تقاضاي كم از طرف آنها
ج) وجود و گسترش استفاده از مواد صنعتي يا مصنوعي بجاي مواد اوليه طبيعي
د) وجود انحصار و شركتهاي چند مليتي در امور بازرگاني
ه)رقابت ميان كشورهاي در حال توسعه صادر كننده كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه
و) اقدامات حمايتي بازرگاني كشورهاي پيشرفته عليه صادرات كشاورزي و مواد اوليه كشورهاي جهان سوم
ز) از دست دادن ارزش افزوده و اشتغال بالقوه‌اي كه كشورهاي جهان سوم با تبديل اين مواد به كالاهاي ساخته شده مي‌توانستند بدست آورند.
توجه به سوابق و مشكلات فوق تصوير آينده‌اي روشن‌تر از اين رهگذر را براي جهان سوم سخت تيره مي‌سازد. ناكامي نوع اول استراتژي تشويق صادرات، توجه به نوع دوم اين استراتژي يعني صدور كالاهاي صنعتي ساخته شده را بيشتر كرد و اين حمايت زماني افزونتر شد كه نشانه‌هاي موفقيت در مورد برخي از كشورها ظاهر گرديد. كشورهايي كه در سايه صدور كالاهاي ساخته شده كشورهاي ((نو صنعتي)) نام گرفتند مثل كشور كره جنوبي، البته موفقيت در اين استراتژي يكسري شرايطي را لازم دارد كه بايد به آن توجه شود كه از آن جمله مي‌توان شرايط مساعد بازرگاني در سطح جهان، برخورداري از سطح آموزش بالا بويژه در ميان نخبگان، ثبات سياسي و وجود مردمي سخت كوش، صرفه جو، منظم و تابع سلسله مراتب قدرت است را نام برد. با وجود موفقيتهاي درخشان مشكلاتي نيز بر سر راه كشورهايي كه در پي اتخاذ اين نوع استراتژي هستند وجود دارد كه توجه به آنها در نيل به اهداف و كسب موفقيت ضروري و مهم است از جمله سياستهاي حمايتي عليه واردات در كشورهاي صنعتي كه بيشترين وارد كنندگان صادراتي از كشورهاي نو صنعتي هستند و اين مسئله امكان صادرات آسان در آينده با دشواريهاي جدي مواجه مي‌سازد از طرفي عملكرد چند كشور را نمي‌توان سر مشق ساير كشورهاي در حال توسعه دانست چرا كه در اين صورت آنچنان حجم عظيمي از كالاهاي صادراتي بوجود خواهد آمد كه جذب آنها غير ممكن است، آرمانهاي ملي و ايدئولوژيكي نيز عامل مهمي است. استراتژي صادرات بطور ذاتي مستلزم آزاديهاي اقتصادي داخلي و خارجي است كه در بسياري از موارد ذيل با مسائلي از قبيل استقلال، خودكفايي و تعلق به بلوكهاي خاص سياسي مغايرت دارد.
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
در كشورهاي توسعه نيافته عقيده بر اين است كه توسعه اقتصادي نبايد به تغييرات خود به خود واگذار گردد بلكه جريان توسعه اقتصادي بايد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. علمي‌ترين طريق بررسي و تنظيم تغييرات توسعه اقتصادي بكار بردن فنون برنامه ريزي است. هدف اصلي برنامه‌ريزي تهيه منظره وسيعي از توسعه اقتصادي كشور يا ناحيه مورد نظر است برنامه‌‌ريزي در مرحله نخست تحليل جهات تاريخي گرايش توسعه اقتصادي و آنچه را كه مي‌توان تشخيص وضع موجود خواند در بر مي‌گيرد. اين تجزيه و تحليل تغييرات اقتصادي و علل آنها را نشان مي‌دهد و در عين حال ارزيابي توسعه احتمالي آينده را با اين فرض كه عوامل مختلف همچنان به تاثيرات خود ادامه مي‌دهند امكان‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي مي‌تواند بين متغير هاي اقتصادي مثل توليد، درآمد، سرمايه‌گذاريها، پس‌اندازها، تراز پرداختها و مصرف يك نوع هماهنگي ايجاد نمايد. بدين ترتيب برنامه اهميت و دامنه تغييرات توسعه را آشكار مي‌سازد.
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري (بازار)
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
اين نوع برنامه‌ريزي در كشورهاي سوسياليستي رواج دارد. زيرا در اين گونه كشورها تمام منابع و امكانات در اختيار دولت است و مالكيت خصوصي وسايل توليد و منابع توليدي وجود ندارد. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد جامعه‌اي است كه در آن وسايل توليد در مالكيت عمومي باشد. در اين جوامع برنامه شكل اساسي اجراي تقسيمات اقتصادي است. از اين رو ميبايست برنامه‌ريزي را جزئي از نظام اقتصادي چنين جوامعي دانست. تعيين اولويت‌ها و تدوين و اجراي برنامه در مسئوليت و حيطه عمل دولت است. در برخي كشورهاي در حال رشد نيز كه سرمايه‌گذار اصلي و اجرا كننده برنامه‌ها دولت است حالتي از برنامه‌ريزي سوسياليستي وجود دارد.
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري(بازار)
برنامه‌ريزي در اين نظام ايجاد يك جامعه نو و جديد نمي‌باشد اين برنامه مي‌خواهد به كمك سياستهايي كه پيش بيني مي‌كند رشد اقتصادي موجود را دائمي و پر دوام و با قوام سازد. با توجه به اهميت بخش خصوصي در اين نوع نظامهاي اقتصادي، مسئوليت و حيطه عمل برنامه‌ريزي محدوديت بيشتري مي‌يابد و عمل برنامه‌ريزي به نوعي نظارت و راهنمايي و تنظيم كلي جهت فعاليتها مي‌انجامد. بدين ترتيب برنامه ريزي در نظام سرمايه‌داري عبارتست از كوشش آگاهانه از طريق سياستهاي مختلف مالي و پولي خود براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي همراه با ميزان اشتغال بالا و قيمتهاي ثابت برنامه‌ريزي در نظام سرمايه داري به دو نوع تقسيم مي‌گردد :
1- برنامه ريزي ارشادي
2- برنامه ريزي تشويقي
1- برنامه ريزي ارشادي
در برنامه ريزي ارشادي دولت تنها سرمايه‌گذار نيست بلكه در سرمايه‌هاي خصوصي و در رشته‌هايي كه خود برنامه‌ريزي مي‌كند مدد مي‌گيرد در واقع دولت در اين نوع برنامه‌ريزي هدايت فعاليتهاي اقتصادي را بر عهده دارد در برنامه‌ريزي تشويقي نيازها و امكانات مختلف را با پيش بيني آينده به اطلاع مردم مي‌رساند تا هر كسي كه به دنبال سود است بداند كه در چه زمينه‌هايي امكانات بيشتري وجود دارد تا در آن قسمت سرمايه‌گذاري كند در واقع هدف از اين نوع برنامه‌ريزي ايجاد هماهنگي در رشد اقتصادي و از ميان بردن عدم تعادل‌هاي اقتصاد بازار از طريق كمك به صنايع اصلي با كمك به توسعه صادرات، منطقه‌اي كردن صنايع و توليد كالاهاي سرمايه‌اي به منظور تامين رشد مداوم و دراز مدت است.
تقسيم بندي برنامه‌ريزي از نظر وسعت
1- برنامه ريزي منطقه‌اي: هدف از بين بردن تبعيضات محلي و استفاده برابر از مزايا و امكانات در سطح كشور است.
2- برنامه ريزي در سطح ملي: حيطه اين نوع برنامه ريزي سراسر فضاي ملي است.
3- برنامه ريزي قاره‌اي : مانند برنامه ريزي كشورهاي بازار مشترك اروپا
4- برنامه ريزي بين‌المللي : در برخي زمينه‌ها و جهت تحقق توسعه سريع اقتصادي نيازمند هماهنگي جامعه بين‌المللي در آن زمينه است.

برنامه ريزي از نظر زمان
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت
ب) برنامه ريزي ميان مدت
ج) برنامه ريزي دراز مدت
الف) برنامه ريزي كوتاه مدت:
برنامه‌اي را گويند كه حداكثر براي دوره يكساله تا دوساله تنظيم شده باشد با توجه به اينكه در اين نوع برنامه‌ريزي مدت بسيار كوتاه است فرصتي براي به اجرا در آوردن طرح‌هاي اقتصادي وجود ندارد لذا برنامه‌ريزي كوتاه مدت بيشتر از نظر اجرايي جنبه زير بنايي دارد و برخي از نارسايي‌هاي موجود را برطرف نموده و زمينه را براي پذيرش برنامه‌ريزي ميان مدت فراهم مي‌نمايد.
ب) برنامه ريزي ميان مدت :
طول مدت اين برنامه‌ها بين چهار تا هفت سال است در اين نوع و مقطع زماني برنامه‌ريزي هر كشوري كه تسلط بيشتر بر شيوه‌هاي برنامه ريزي داشته باشد اين مدت را مي‌تواند افزايش دهد در طي يك دوره پنج ساله مشخصات اساسي يك اقتصاد از قبيل عادات مصرف كنندگان، جمعيت، تكنيكها و وسايل فني مورد استفاده، ميزان پس‌انداز، سرمايه‌هاي موجود و غيره نسبتاً ثابت مي‌ماند.
ج) برنامه ريزي دراز مدت :
هدف از برنامه ريزي دراز مدت يا بلند مدت برنامه‌اي است كه اهداف دراز مدت جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد مدت اين نوع برنامه‌ها معمولاً حداقل ده سال و حداكثر بيست سال مي‌باشد. حصول به بسياري از هدفها مانند چند برابر كردن درآمد سرانه يا رسيدن به سطح مصرف يا توليد كشاورزي صنعتي با اجراي يك برنامه ميان مدت امكان پذير نيست و تنها پس از كوشش مداوم و مستمر ده ساله يا چندين ساله است كه مي‌توان به چنين هدفهايي دست يافت. پس برنامه ريزي دراز مدت بر اساس زمان آن كه كمتر مي‌تواند جنبه اجرايي داشته باشد و بيشتر جنبه پيش بيني و آينده‌نگري دارد و بعبارتي برنامه‌ريزي دراز مدت از نظر پژوهشي بسيار با اهميت است.

مشكلات و نارسائيهاي برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه
1- مشكلات و نارسايي روش شناسي يا شيوه شناسي
مقصود اينست كه كشورهاي جهان سوم در انتخاب شيوه، مدل و الگويي كه در انطباق با اقتصادشان باشد تشخيصي صحيح صورت نمي‌گيرد و اين مرحله اول در حقيقت شكست برنامه ريزي آنها به حساب مي‌آيد.
2- نارسايي آمار و اطلاعات
در كشورهاي در حال توسعه براي ساختن هر مدل يا الگويي در برنامه ريزي به آمار و اطلاعات دقيقي نياز است. بعنوان نمونه برنامه ريزان در موقع تدوين برنامه بايد ميزان جمعيت و رشد جمعيت، ميزان درآمد ملي و غيره را بداند و از طريق چنين آمارهايي تنظيم مي‌شود ولي بخاطر اينكه در كشورهاي در حال توسعه نفوذ سياستمداران در برنامه‌ريزي زياد است و از طرف ديگر صحبت آمار و اطلاعات را نيز مقامات بالا بايد تعيين كنند و از اين نظر است كه بسياري از برنامه‌ها چون با اعداد غلط تدوين شده است و در اجرا در انطباق با هدفهاي جامعه نيست و اين يكي از دلايل شكست برنامه‌ها به حساب مي‌آيد. بعنوان نمونه آمارهايي را كه برنامه ريزان مورد استفاده قرار مي‌دهند كه بطور خلاصه به قرار ذيل است:
2-1) آمار جمعيت شناسي : يعني برنامه ريزان در زمان تدوين برنامه ميزان، جمعيت موجود را بدانند توزيع جغرافيايي آنها، ترتيب استقرار آنها نسبت به ثروتهاي طبيعي، تركيب سني جمعيت، ميزان مرگ و مير و زاد و ولد را بداند كه متاسفانه آمار مذكور در كشورهاي در حال توسعه با مشكلاتي روبروست.
2-2) آمار كالا شناسي : در موقع تدوين برنامه، برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالا در جامعه توليد شود و چه كسي اين كالا را توليد و محل توليد كالا كجاست و چه كسي يا كساني آنرا مصرف مي‌كنند.
2-3) آمار تجارت خارجي : برنامه ريز بايد بداند كه چه نوع كالايي بايد وارد شود و چه نوع كالايي صادر شود و ارزش اين دو كالا چگونه است.
2-4) آمار منابع : برنامه ريز بايد بداند چه منابعي در زمان برنامه ريزي چه از نظر مصرف نيروي انساني و چه از نظر مواد اوليه صنايع در جامعه موجود است تا براساس آن تخصيص منابع نمايد.
2-5) آمار طرز توزيع درآمدها : برنامه ريز بايد بداند كاربرد درآمد در جامعه چگونه است، آيا توزيع درآمد درست صورت مي‌گيرد و يا نه
2-6) آمار شناخت ظرفيت‌هاي توليدي محصولات كشاورزي : مانند سطح زير كشت، كيفيت خاك، بارش، آبهاي زيرزميني و غيره


3- بي ثباتي سياسي
تجربه نشان داده است كه عدم ثبات سياسي از مشخصات اكثر كشورهاي توسعه نيافته است. دليل اساسي اين بي ثباتي قدرت طلبي‌ها، كودتاها و تحريكات خارجي است كه در كشورهاي توسعه نيافته صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي صورت مي‌گيرد از طرف ديگر نظام اقتصادي اين كشورها روال ثابتي ندارد بطوريكه تغييرات حكومتي موجب مي‌گردد حكومت جديد بندرت برنامه‌هاي ميان مدت يا بلند مدت حكومتهاي پيشين را ادامه دهند.
4- بي ثباتي و تزلزل اقتصادي
تزلزل نابهنگام اقتصادي مانع تهيه و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كشورهاي توسعه نيافته مي‌شود. هر كجا كه تورم و يا عدم موازنه پرداختها موجب نگراني باشد. رهبران سياسي و مقامات دولتي همواره براي مسايل كوتاه مدت نسبت به برنامه‌هاي عمراني بلند مدت حق تقدم قائل مي‌شوند، سياسي شدن وام‌ها و كمكهاي خارجي و كاهش روزافزون مساعدت بين‌المللي نيز اجراي برنامه‌هاي ميان مدت را در كشورهاي توسعه نيافته دچار مشكل ساخته است. نوسانات قابل ملاحظه در قيمت صادرات مواد اوليه درآمدهاي ارزي را به كمتر از سطح مورد نظر كاهش مي‌دهد و نيل به هدفهاي سرمايه‌گذاري پيش بيني شده در برنامه را براي اين نوع كشورها مشكل يا غير ممكن مي‌سازد.
5- سياسي شدن برنامه ريزي
دولتهاي كشورهاي جهان برنامه‌ها را جدي تلقي نكرده بلكه در موقع اجرا حق انتخاب طرحها را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند بدين صورت كه هر طرحي كه اقتدار سياسي آنها را بيشتر كند به مرحله عمل درمي‌آورند نه طرحهايي كه هماهنگي اقتصادي ايجاد مي‌كند.
6- تزلزل نظام اداري
زماني برنامه ريزي ميان مدت موفق است كه تشكيلات اداري منظم و نيروي انساني تعليم ديده، لازم وجود داشته باشد و اين دو عامل عملاً در كشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد. برنامه‌هاي ميان مدت بيشتر بر اساس برنامه ريزي از بالا تهيه مي‌شود و روش برنامه ريزي از پايين تقريباً هيچ‌وقت مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. بهر حال براي اجراي يك برنامه ميان مدت جامع، داشتن تشكيلات اداري هماهنگ و با انضباط شرط لازم است.

7- تاثير حوادث غير مترقبه در روند برنامه ريزي
كشورهايي كه دچار حوادث پيش بيني نشده مي‌شوند برنامه‌هاي خود را رها مي‌كنند چون اين نوع حوادث مانع از آن مي‌شود كه مسائل مربوط به توسعه در چارچوب برنامه به نحو موثري حمل و فصل شود. بعنوان مثال هند پس از دو جنگ و دو خشكسالي طي سه سال لازم ديد كه چهارمين برنامه پنجساله خود را از سال 1965 به سال 1969 به تعويق اندازد و در خلال اين مدت به برنامه‌هاي سالانه متوسل شود.
چگونگي پيدايش برنامه ريزي اقتصادي در ايران
لزوم داشتن برنامه جهت رشد اجتماعي و اقتصادي كشور قبل از جنگ جهاني دوم احساس گرديد. پس از خاتمه جنگ بر اثر مخارج نيروهاي متفقين در ايران قوه خريد كشور كاهش يافت. در اوايل سال 1325 نياز به برنامه ريزي اقتصادي احساس شد و دو موضوع هدف برنامه قرار گرفت:
1- بهبود و اصلاح وضع كارخانجات دولتي
2- تنظيم يك برنامه توسعه اقتصادي براي كشور
براي نيل به هدف اول بانك صنعتي و معدن ايران تاسيس شد. و در اجراي هدف دوم حياتي بنام كميته برنامه ريزي تشكيل شد تا بر اساس طرحهاي وزارت خانه‌ها برنامه‌اي براي مدت هفت سال تهيه و تنظيم كند. هيئت مذبور پس از بررسي هاي لازم يك برنامه 62 ميليارد ريالي تنظيم نمود بعداً معلوم شد كه وضع مالي كشور اجازه اين برنامه را نمي‌دهد و بايد از خارج وام گرفت.
در اواسط 1325 از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم تقاضاي وام نمود در سال (آذر ماه) 1325 شركت موريس براي تشخيص نياز به وام و بررسي به ميدان آمد.
برنامه اول
طرح برنامه هفت ساله اول در آذر ماه 1326 آماده شد، حجم اعتباري اين برنامه كه اول 62 ميليارد ريال پيش بيني شده بود بعلت عدم تكافوي امكانات مالي و نيروي انساني آزموده مورد تجديد نظر قرار گرفت و به 51 ميليارد ريال تقليل يافت. لايحه برنامه هفت ساله اول در بهمن 1327 به تصويب مجلس رسيد ولي برنامه اول با بحرانهاي متعددي روبرو شد كه مهمترين آنها مساله ملي شدن نفت و قطع درآمد نفت در سال 1303 سرانجام اين برنامه در سال 1334 متوقف شد.
برنامه دوم
برنامه هفت ساله دوم در هشتم اسفند ماه 1334 به تصويب رسيد. اهداف اصلي اين بنامه عبارت بودند از:
1- افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور
2- ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل و مسائل ارتباط و اصلاح بهداشت عمومي
3- بال بردن سطح زندگي و فرهنگ و بهبود وضع معيشت عمومي
حجم اعتبارات برنامه دوم 70 ميليارد ريال بود. تنها حسن برنامه دوم واقف و آگاه شدن مسئولين به چگونگي رشد و توسعه اقتصادي و كمبودهاي شديد سرمايه و نيروي انساني.
برنامه سوم
برنامه سوم از اول مهر ماه 1341 شروع و در پايان سال 1346 خاتمه يافت. كل اعتبارات برنامه در ابتدا به ميزان 190 ميليارد ريال پيش بيني شده بود ولي در سال بعد به 140 ميليارد ريال كاهش يافت و در ارديبهشت 1343 به 200 ميليارد ريال و در اسفند 1344 كل اعتبارات برنامه سوم به 230 ميليارد ريال افزايش يافت. نكته مهمي كه در برنامه سوم حائز اهميت است افزايش درآمد سازمان برنامه از درآمد نفت بوده است.
اهداف برنامه سوم :
1- تامين رشد درآمد ملي به ميزان لااقل 6 % در سال
2- ايجاد اشتغال به ميزان مناسب
3- تامين عادلانه تر درآمد مخصوصاً در بخش كشاورزي
برنامه چهارم
در 27 اسفند ماه 1346 برنامه چهارم كشور به تصويب رسيد. مدت اين برنامه پنج سال پيش بيني شده است كه آغاز آن سال 1347 و پايان آن انتهاي سال 1351 مي‌باشد حجم اعتبارات برنامه چهارم 480 ميليارد ريال بوده است.

اهداف برنامه چهارم :
1- تسريع رشد و ازدياد درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاء بيشتر به توسعه صنعتي
2- توزيع عادلانه‌تر درآمد از راه تامين كار و گسترش خدمات اجتماعي و افزايش فعاليتهاي عمراني در روستاها
3- كاهش نيازمندي به خارج از طريق افزايش توليد داخلي و تسريع در رشد بخش كشاورزي
4- تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي و گسترش بازارهاي موجود و دست‌يابي به بازارهاي جديد خارجي
5- بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام آماري و تقويت بنيه دفاعي كشور ...
6- تامين رشد اقتصادي به ميزان 9 % در سال
7- افزايش توليد ناخالص ملي از 520 به 850 ميليارد ريال در پايان برنامه اعتبارات اين برنامه 577 ميليارد ريال افزايش يافت
برنامه پنجم
برنامه پنجم كه در سال 1351 آغاز شد مصادف گرديد با افزايش قيمت نفت در اكتبر 1973 و ژانويه 1974 و به همين جهت دستخوش تغييرات زيادي شد بطوريكه حجم اعتبارات آن به 4634 ميليارد ريال رسيد.
اهداف برنامه پنجم:
1- ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور
2- حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها
3- افزايش درآمد طبقات مختلف با تاكيد خاص در مورد ارتقاء سطح معيشت گروههاي كم درآمد
4- گسترش جامع بر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
5- بهبود كيفيت و افزايش نيروي انساني
6- حفاظت از محيط زيست
7- توسعه علم و تكنولوژي
8- افزايش صادرات
9- مهار كردن تورم
10- حفظ استقلال ملي
پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن
در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در فاصله كوتاهي مساله گروگان گيري و تحريم اقتصادي كشور پيشامد و سپس جنگ تحميلي عراق عليه كشور كه اجازه اجراي هيچ برنامه‌اي را نداد. برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي دوره 1362 ـ 1366 براي بخشهاي مختلف اقتصادي و بطور غير متمركز در مجلدات قطور تهيه گرديد ولي هرگز فرصت تحقق نيافت و تا پايان جنگ عملاً كشور بدون برنامه اداره شد. پس از پايان جنگ تحميلي اولين برنامه توسعه پنج ساله 1368 ـ 1372 تدوين و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آمد.
برنامه اول
همچنان كه گفته شد برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي 1368 ـ 1372 اجرا گرديد. عملكرد كل اعتبارات 6/50267 ميليارد ريال بود و از اين رقم مبلغ 1/ 34821 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و مبلغ 5/15446 ميليارد ريال نيز در ارتباط با اعتبارات عمراني است.
اهداف كلي برنامه اول بعد از انقلاب:
1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده
2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چارچوب الويت‌هاي برنامه
3- گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم
5- تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي اسلامي
6- تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم
7- تامين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تامين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادي انسان
8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف
9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي
10- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها ، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد.


برنامه دوم
برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اعتباري بالغ بر 238186 ميليارد ريال پيش بيني و بخشي از آن به مرحله اجرا در آمده است. كه از اين مبلغ پيش‌بيني شده 5/133156ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري و 1/105029 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات عمراني مي‌باشد.
خط مشي اصلي در برنامه دوم:
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي
2- رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه
3- هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد
4- افزايش بهره‌وري
5- تربيت نيروي انساني مورد نياز
6- رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي
7- اصلاح ساختار نظارتي اجرايي و غذايي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه
8- تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته اجراي برنامه
9- تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي
10- حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور
11- تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نيا در چارچوب سياستها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا
12- رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي
13- تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار
14- نظام دهي و بكار گيري تحقيقات به عنوان ابزار براي حل مشكلات و توسعه كشور
15- ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي (تعاوني، خصوصي و دولتي)
16- تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات
تورم
تعريف: عبارت است از افزايش پول در جريان كه موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمت مي‌شود.
انواع تورم:
1- تورم باز: منظور از تورم باز تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن آن اعمال نشود يا لااقل كنترل موثري صورت نگيرد
2- تورم مهار شده: تورمي است كه كنترل قيمتها براي مهار كردن صعود قيمتها اعمال گردد.
3- تورم خزنده: تورمي است كه قيمتها بطور آرام و خزنده‌وار سير صعودي طي مي‌كند معمولاً حدود آن 3 الي 4 درصد در سال است
4- تورم تازنده: تورم بسيار شديد و لجام گسيخته را تورم تازنده مي‌گويند كه مهار كردن آن خيلي دشوار است.
تورم توسعه اقتصادي
تورم ميزان پس‌انداز اختياري را كاهش مي‌دهد زيرا صاحبان درآمد از نگهداري وجه نقد يا هر چه در حكم آن باشد احتراز مي‌ورزند چون از تقليل ارزش آن در آينده مي‌ترسند.
تورم مسير سرمايه‌گذاريها را تغيير مي‌دهد زيرا در حالت تورمي قدرت توليد، ديگر نمي‌تواند معيار سرمايه‌گذاري باشد بلكه قدرت مقاومت در برابر تقليل مستمر ارزش پول معيار سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد.
براين اساس خريد و نصب ماشينهاي صنعتي و ابزار و اسباب فني، فراموش گرديده و بجاي آن تملك اراضي و مستغلات بخصوص خانه‌هاي مجلل و انبار مسكوك و جواهر و خريد كالاهاي غير ضروري و انبار كردن آنها هدفهاي اساسي سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد چون مزد بگيران مبالغي فوق قدرت بازار را خرج مي‌كنند تورم حالت استمرار و فزوني به خود مي‌گيرد و در اين مرحله است كه تمايل به واردات افزايش يافته و تمايل به صادرات كاهش مي‌يابد و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي به جاي استفاده از قيمت گران نيروي كار محلي زياد مي‌شود از طرف ديگر بروز تورم در يك اقتصاد باز موجب مي‌شود كه سرمايه‌هاي خارجي از كشور رانده شده و پس‌انداز كنندگان داخلي را هم تشويق مي‌كنند تا ثروت خود را خارج از كشور متمركز سازند.
اثرات نامطلوب تورم در اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته
1- تورم موجب انتقال سرمايه‌گذاري از بخش توليدي به فعاليتهاي غير توليدي مانند سفته بازي، احتكار و غيره مي‌گردد.
2- تورم قدرت خريد طبقات كم درآمد را پايين مي‌آورد و در نتيجه تقاضا براي كالاي مصرفي طبقات كم درآمد كاهش مي‌يابد و توليد اين نوع كالاها نيز كمتر مي‌شود.
3- تورم موجب مي‌شود طبقات پر درآمد پس‌اندازهاي خود را از فعاليتهاي توليدي به اموال غير منقول و ارز و طلا تبديل نمايند.
4- از نقطه نظر تراز پرداختها تورم موجب افزايش قيمت كالاهاي صادراتي در بازارهاي جهاني مي‌شود و نتيجه آن كاهش صادرات است.
5- تورم موجب كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و فرار سرمايه‌هاي داخلي مي‌شود.
6- در اثر عوامل فوق ارز خارجي كشور محدود و واردات كاهش يافته و توسعه اقتصادي به تعويق مي‌افتد.
7- در اين شرايط دولت در پرداخت وامهاي خارجي نيز با مشكل روبرو خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1- اقتصاد رشد و توسعه 1و2دکتر مرتضی قره باغیان،انتشارات نی
2- کالبدشکافی یک برنامه فرشاد مومنی انتشاراتن دانشگاه تربیت بدنی
3- توسعه اقتصادی در جهان سوم 1و2مایکل تودارو ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی
4- توسعه اقتصادی:عبدا..جیروند،انتشا� �ت مولوی
5- کوچک زیباست:ای.اف.شوماخر ترجمه علی رامش
6- درآمدی بر سرمایه و توسعه دکتر محمد ستاری فر
7- مبانی توسعه اقتصادی کیندل برگر ترجمه صدوقی
8- برنامه ریزی توسعه مبانی سیاست اقتصادی لوئیس آرتور
9- جنبه هائی از توسعه و توسعه نیافتگی جون رابینسون
10- اقتصاد سیاسی رشد پل داران ترجمه کاوه آزادمنش
11- جزوات دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی و مباحث کلاسی
12- طرحی برای مبارزه فقر جهانی گونارمیردال ترجمه قهرمان
13- توسعه اقتصادی:گذشته و حال تی.گیل.ریچارد
14- نظریه های توسعه نیافتگی بروف رایال روکس
15- آینده رشد اقتصادی جهان سوم حمید اشرف زاده
16- مبانی توسعه اقتصادی نوشته محمود روزجهان انتشارات تابان
17- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر شهنام طاهری نشر آفرین
18- اقتصاد ایران ( دکتر حسین عظیمی)انتشارات نی
19- الگویی برای توسعه اقتصادی ایران دکتر ابراهیم رزاقی انتشارات توسعه

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: